اخبار بسمةالسلايدرممنوع على النساء

ألا تسمعون هدير نهر قادم؟

عبد الحميد الجماهري

من الواضح أن   الاتفاق  المتعلق بالحوار الاجتماعي وتنزيله في قانون المالية  سيكون بمستطاعه، عبر الأموال المرصودة له بما قدره  11 مليار درهم على ثلاث سنوات، أن  يؤدي إلى تحريك الاستهلاك والتشجيع على الطلب والرفع من النمو بلا شك، علاوة على دعم القدرات الشرائية للمواطنين…

وفي اقتصاد كالاقتصاد المغربي الذي يشكل فيه الاستهلاك محركا اقتصاديا، ترتبط الدورة الشامل  ومصير الطبقات المتوسطة بهكذا توجه..

وكلما تضاءل تزايد الأجور تضاءل الاستهلاك أو تقلص أكثر، وتقلص النمو، في معادلة يعرفها الجميع..

بعض المضاعفات الضريبية، ستساعد حتى المقاولات، بالزيادة في قدرتها الشرائية ( أليست المقاولات بدورها مستهلكة ويمكنها الإنفاق حتى في الخارج ؟!)، وقد يكون لذلك تبعات على توازن داخلي، لا سيما وأن تحسين القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والبسيطة هو الذي يرفع من  النمو، والحال أن من الممكن في سياسة ضريبية غير عادلة أن يأخذ  التضريب المبالغ فيه على الأجراء إلى تحجيم استفادتهم من آثار الزيادة في الأجور وفي التعويضات.

هناك ملاحظات لا بد منها علي هامش القانون المالي..

الملاحظة الأولى:

حجم الخصاص الاجتماعي، يفوق بكثير ما تم التعبير عنه في المفاوضات الاجتماعية، لأنه يشمل مجالات لا تدخل في تصنيف  الحوار الاجتماعي الممأسس، وبعبارة أخرى فهو يمس فئات لا تجد في التمثيلية النقابية، كيف ما كبرت، صوتها المعبر عنها.

وقد شاهدنا كيف أن الاحتجاجات الجديدة، باعتراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تغيرت، في حين أن الهياكل التمثيلية لم تتغير.

ويضاف إلى ذلك أن السخط العام الذي نلمسه والاحتقان الذي يتراوح بين التعبير الفردي ( الفيديوهات) والتعبيرات الجماعية ( أغاني، وتجمعات وتظاهرات ) لا ينكرهما أحد، وهو تعبير عن ضعف التأطير المؤسساتي، بسبب ضعف الوسائط الاجتماعية.. بمعنى هناك فرق بين الاحتجاج المهيكل والاحتجاج غير المهيك..

الملاحظة الثانية:

الحوار الاجتماعي، في عمقه يجب أن يقودنا إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية…وهو مالم يحدث لحد الساعة، وقد تكون مناسبة تشكيل اللجنة الوطنية للنموذج الاجتماعي الجديد فرصة لمباشرته بعيدا عن التوازنات الماكرو اقتصادية…

الملاحظة الثالثة: هناك طلب متزايد على … الدولة

وهو ما يشكل لوحده موضوع تفكير عميق، والدولة هنا بمفهومها الكياني (الحاضن الشامل،) أو بمفهومها الأدائي( الجهاز) بكل أذرعه (سنعود إليه)..

وعليها تدبير المنحى المتصاعد، فنحن لا نقدم تصورا  اقتصاديا للمجال الاجتماعي في ظروف عادية، فالمحيط يغلي والشعار العام هو التفاوتات الطبقية، والوضع الاجتماعي في محيطنا القريب والبعيد يصدر إشعاعات غير مطمئنة، ما زالت لحد الساعة في مستوى  مؤشرات متحكم فيها.

وعليه فإن الحديث فقط عن الأرقام والمعادلات والتوازنات المحاسباتية لن يكون هو الحل أو الطريق للسلم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي..

وأي دولة لا يمكنها أن تغفل، تجمع روافد النهر وتلاقي حالات الغضب، convergence des protestations et des colère

بل إن شراء السلم الاجتماعي بدون ما دعا إليه الملك من إعادة تأهيل شاملة، أي سلام مع بقاء الوضع على ما هو عليه، خطأ كبير للغاية..

أفلا تسمعون هدير نهر قادم؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة