اخبار بسمةالسلايدر

عن “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”

ماذا قال أحمد شوقي بنيوب في ملتقى لاماب؟

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب، صباح اليوم الخميس بالرباط، أن الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع، احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها الظهر.

وأبرز السيد بنيوب، الذي قدم تقريرا حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، أن الإرادة العليا للدولة جسدت، في المقام الأول، الاحتضان الموصول والدائم بقرارات استراتيجية مؤسسة للمصالحة، منذ مطلع الألفية، من بينها على سبيل المثال خطاب أجدير (2003) والمصادقة على نتائج وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والإعلان عن مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، وتتبع مستويات نجاعة تنفيذه، وتوجيه خطاب العرش من قلب الحسيمة سنة 2018، وصدور القرارات المتوالية بشأن العفو على محكومين في ملفات قضائية على خلفية أحداث الحسيمة.

وسجل المندوب الوزاري، في تقريره الذي يعد الأول من نوعه لسلطة عمومية، أن السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام تمكنت من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو عن نصف عام من الأحداث، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان .

ولفت، في هذا السياق، إلى أن ذلك يعد بمثابة حلقة تأسيسية نوعية في مسار معادلة الأمن وحقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الممارسات الفضلى المتولدة في قلب التحديات والتجارب الميدانية الكبرى تستحق التحليل والترصيد من قبل مؤسسات الأمن ومؤسسات حقوق الإنسان.

وفي ما يتعلق بتفاعل السلطة الحكومية مع الأحداث، بانسجام مكوناتها التنفيذية، ما بين نهاية أكتوبر 2016 والأسبوع الأخير من ماي 2017، يقول السيد بنيوب، فقد تم تنفيذ 17 زيارة وزارية، جسدت، رغم عدم تجاوب نشطاء معها، تعبيرا عن اليد الممدودة وقيام السلطة التنفيذية بأدوارها، مضيفا أنه في خضم الأحداث الكبرى تمكنت الحكومة وبسرعة مباشرة ، بعد انعقاد المجلس الوزاري، من استئناف تنفيذ التدابير الواجبة في إطار المشروع التنموي بمنطقة الحسيمة.

كما تطرق التقرير إلى تفاعل السلطة السياسية من خلال البرلمان على صعيد مجلسيه بواسطة أسئلة الفرق البرلمانية والمجموعات وتصرفها بهاجس مشترك وطني وتضامني مع ما جرى في الحسيمة، مشيرا أيضا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسس من خلال مواكبته المنتظمة لأحداث الحسيمة لممارسة فضلى بملامح مهنية وإنسانية، تستوجب هذه التجربة وتوثيقها واستخراج قواعد مرجعية توجيهية حيث تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الوطنية.

وتناول التقرير أيضا المبادرات المتنوعة الأشكال والصيغ التي قامت بها فعاليات ومنظمات مدنية، تميزت بالاستدامة والمواكبة، وقدمت في بعض الحالات خلاصات معرفية بالغة الأهمية تقاطعت مع أخرى انتهى إليها باحثون أكاديميون كمحاولات لفهم ماجرى في أحداث الحسيمة. وخلص التقرير إلى ضرورة طرح سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة، الموضوع الذي يستحق التفكير سيما وأن الخبرة المؤسساتية الوطنية لها ما يكفي من التجربة والفنية وبعد النظر والتفكير الاستراتيجي في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أن المطالب، بأولوياتها وصيغها ونبراتها، كما صاغها وقدمها أصحابها، خلال أحداث الحسيمة، تطرح واقعيا ونظريا سؤال الفجوة بينها وبين عديد الجهود القطاعية المنفذة أو في طور الإنجاز والبرمجة، مشيرا إلى أن ما يزكي هذه الفجوة الأسئلة التي أثارتها الطبقة السياسية في البرلمان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وملاحظات المبادرات المدنية، وبالنتيجة تطرح الفجوة سؤال تقدير الحاجيات وتحديد الأولويات ورصد أفقها.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير أن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار، في المنطلق والأهداف، وفي التشخيص وتحديد رهانات التنمية، احتياجات الناس ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية على نحو مستدام، وذلك في إطار مشاريع ترفع القيود التي تعيق المصالحة مع الذاكرة وتذلل الصعاب الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية.

وسجل أن استعراض أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها مشاركة النساء والشباب وتمدرس الفتيات والنهوض بالحقوق الثقافية، يعد بمثابة العصب الحساس لقضية التنمية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة